نام ونام خانوادگی : مهدیه تقی زاده
نام رشته : حسابداری صنعتی
دانشگاه : مهر کام پارس
نام استاد : آقای مهدیان
نیمسال اول 87
اقتصاد ایران
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بودهاست و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیستهاند.
آن دوران، زمان چالشهای نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار میرفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بینالمللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همهگیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش مییافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده میشد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمدهترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمدهترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت میگرفت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخستوزیر وقت خواست که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو میشد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل میدادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک میتوانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیشبینی کرد که حتیالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیدهاست. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شدهاند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار میروند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیدهاست اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق میکرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار دادهاست.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشهای با مشکلاتی میشود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور میدانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شدهاست و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدتها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کردهاست. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاستهای خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چارهای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان ماندهاست. انقلاب، دولتی کردنهای گسترده، خصوصی سازیهای دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریمهای بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کردهاست. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بودهاست.
دوران کوتاه شکوفایی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وامهای سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آمادهاست مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداختها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائینترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاستهای انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن ناآرامیها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکتها و داراییهای بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و داراییهای ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاههای انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخصهای توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی میشد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید میکرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکتهای امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایینترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب میآید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه میرسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن میرسید و نرخ تورم به ۲۹ درصد رسیده بود.
دولت هاشمی رفسنجانی
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وامها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامههای اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامههایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامههایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
دولت خاتمی
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهیهای خارجی بخش عمدهای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهیهای خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافتهاست.
تيغ جراحي يارانه ها در دستان مجلس
پرونده يارانه ها سرانجام و پس از بحث هاي فراوان كارشناسي بين مجلس و دولت با قيد يك فوريت در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و از حالا به بعد تيغ جراحي براي درمان سرطان يارانه ها در دستان مجلس قرار دارد. لايحه دولت به وضوح آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را در ظرف ٣ سال پيشنهاد مي كند و اين بدين معناست كه مهر ابطال بر سياست شكست خورده تثبيت قيمت ها زده خواهد شد. سياستي كه در مجلس هفتم براي جلوگيري از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي آن هم بدون منطق اقتصادي و با رويكردي تقريبا سياسي اتخاذ شد و خسارت هاي زيادي به اقتصاد كشور زد و هر چند بهانه طراحان بهبود وضعيت معيشتي مردم بود اما نه آن چنان بود كه تصور مي شد و... اصلي ترين ابهام هايي كه مجلس در يك ماه آينده بايد پاسخي براي آن بيابد، عبارتند از:
الف: شوك هاي قيمتي ناشي از آزادسازي قيمت ها چه اندازه خواهد بود و آيا ارزيابي رئيس جمهور مبني بر مستهلك شدن آثار آن در كمتر از ١٢ تا ١٨ ماه واقع بينانه است؟
ب:در شرايطي كه بازار توليد، توزيع و عرضه حامل هاي انرژي ايران انحصاري و دولتي است، تعيين قيمت تمام شده حامل هاي انرژي آن هم براساس قيمت فوب خليج فارس ابهام برانگيز خواهد بود. آيا در نتيجه قانوني شدن لايحه هدفمند كردن امكان ورود بخش غيردولتي و خصوصي به بازار حامل هاي انرژي براي تعيين واقعي قيمت وجود خواهد داشت؟
ج: دولت اجازه خواسته است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را تعيين و اخذ كند و از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت به پرداخت يارانه اقدام كند. آيا دولت ساز و كار مطمئن و انعطاف پذيري براي نوسان نرخ هاي ماليات بر انرژي متناسب با نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني انديشيده است؟ آيا دولت اين اطمينان را دارد كه وضع قوانين و مقررات ماليات بر انرژي را به دست دولت دهد؟
د: اثرات ناشي از آزادسازي قيمت ها بر صنايع و نيروگاه ها چگونه قابل مديريت است؟ آيا گزارش هاي اوليه وزراي صنايع و معادن و نيرو قابل اتكاست؟
ه: مجلس در بررسي و تصويب لايحه پيشنهادي دولت درباره نظام جامع تامين اجتماعي تا چه ميزان اطمينان دارد كه دهك هاي پايين درآمدي تحت پوشش كامل حمايتي قرار مي گيرند؟ آيا الزام كلي دولت كفايت مي كند؟
و: دولت مجوز مي خواهد حداكثر بخشي از خالص وجوه ناشي از آزادسازي قيمت ها را در قالب كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف قرار دهد. آيا پرداخت نقدي يارانه ها در شرايط كنوني و شكاف بين عرضه و تقاضا، آن هم در وضعيت اقتصادي ركود تورمي، تصميم بخردانه اي است؟
ركود بد است، ركود تورمي بدتر
انتخاب بين بد و بدتر لزوما انتخاب آگاهانه نيست آن هم در عرصه اقتصادي. انتخاب گزينه بد به اين معناست كه هم از تبديل شرايط به بدتر جلوگيري شود و هم راه چاره اي براي بهبود وضعيت پيدا شود. به نظرم اين روزها، سنت دامن زدن به مشكلات اقتصادي و ترويج راهكارهاي ديگر كشورها بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر آن ها مي تواند زخم ناسور اقتصاد ايران را تشديد كند.
دليل را در ٢ اصطلاح اقتصادي بايد جست و جو كرد: ركود و ركود تورمي. اقتصاد جهان در شرايط ركود به سر مي برد و در برخي كشورها اندكي تورم هم به وجود آمده است اما اقتصاد ايران پيش از بحران جهاني با ركود توام با تورم مواجه بوده و است.
بنابراين نمي توان و نبايد نسخه هاي ديگران را بي توجه به شرايط اقتصاد تجويز كرد.
اكنون كه فصل آخرين بودجه دولت نهم فرا رسيده است يكي مي گويد نفت را ٤٥ دلار محاسبه مي كنيم و ديگري ٣٠ دلار و برخي هم تا ٢٠ دلار پايين آمده اند. داستان ركود تورمي آزاردهنده است و چون دلار كمتر براي نفت در نظر بگيريم بايد كه بسياري از پروژه ها را به حالت تعليق درآوريم، واردات كم كنيم و خلاصه آن كه سنگ بر شكم ببنديم اما چه چاره كه بايد تواني باشد تا بدن سنگين اقتصاد را راه ببريم.
رونق اقتصادي ايجاد كردن با تورم كمتر نتيجه بخش است و راه را بايد دقيق انتخاب كرد. مهار تورم با واردات از يك نسخه اقتصادي كه به نظرم يك تفكر مخرب ساخته ديگران است و اشتغال و توليد را به مسلخ مي برد و در زماني ديگر باز هم تورم سر بر مي آورد. از ركود اقتصادي بايد واهمه داشت و از ركود تورمي وحشت. از رونق اقتصادي توام با تورم مضاعف پرهيز بايد كرد و از آزمون و خطا بايد دورتر شد. نخست وزير چين مي گويد: ما مردمان بسيار داريم و چاره اي نداريم جز توليد و كار. حال كه جهان درمانده از قدرت افسانه اي اژدهاي زرد و شگفتا كه راه خروج را از بن بست كنوني به حركت درآمدن چين مي داند. اما درس عبرت نمي گيريم و هنوز بر حرف خويش ايستاده ايم حال كه زير پايمان لغزنده است. نيك بدانيم كه روزهاي دشوار در راه است و ركود بد و ركود تورمي بدتر است.
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش میآید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز میماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابانها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحرانهای اقتصادی
تاریخ بحرانهای اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله میگذرد که عبارتاند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی
۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
With best regards
منابع و مآخذ
www.eco.ir
www.econews.ir
www.magiran.com
www.iraneconomics.net
نام رشته : حسابداری صنعتی
دانشگاه : مهر کام پارس
نام استاد : آقای مهدیان
نیمسال اول 87
اقتصاد ایران
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول
اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بودهاست و تقریباً همیشه قشر عظیم جمیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیستهاند.
آن دوران، زمان چالشهای نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنشهای داخلی و مداخلات خارجی به شمار میرفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات مورگان شوستر و اولتیماتوم روسیه به ایران ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه تزاری به ایران بود.
در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بینالمللی متزلزل شده بود.
جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماریهای همهگیر، سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش مییافت، در این سالها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵٪ در شهرها، و ۲۵٪ عشایری و ۵۰٪ روستایی تغییر کند.
در سراسر این دوره پرداختها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهیهای خارجی افزوده میشد. در ساختار اقتصادی یا فنی صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰٪ نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰٪ باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند.
عمدهترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمدهترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰٪ مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت میگرفت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۳ - ۱۳۴۰
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک زنجیره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دوره پهلوی در ایران بود. در سال ۱۳۳۸ش / ۱۹۵۹م محمدرضا پهلوی در اثر فشار دولت امریکا و بحرانهای داخلی کشور متقاعد شد که دست به اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی بزند بر این اساس از منوچهر اقبال نخستوزیر وقت خواست که پیشنویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً تصویب چنین قانونی با مخالفت مالکان رو به رو میشد اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و تغییر آن به ترتیبی بود که اجرایش را ناممکن سازد.
در اوایل سال ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلس - که اکثریت آن را مالکان تشکیل میدادند - گذشت. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک میتوانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههای را پیشبینی کرد که حتیالامکان مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شد و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت.
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۵۳
در ۲۵ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی کشور به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل جدید به بزرگسالی رسیدهاست. اکنون انبوه جوانان بیکار که در فضای انقلاب بزرگ شدهاند، تهدیدی جدی برای ثبات داخلی ایران به شمار میروند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲/۱۲ درصد رسیدهاست اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد میکنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق میگوید «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.» حاکمیت جمهوری اسلامی که پس از انقلاب افزایش تعداد فرزندان را تشویق میکرد از یک دهه پیش برنامه کنترل جمعیت را در دستور کار قرار دادهاست.
همزمان، روند تحولات سیاسی در داخل کشور و مسایلی که در زمینه روابط خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد همچنان مانع از برخورد ریشهای با مشکلاتی میشود که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادی و هموار ساختن مسیر توسعه پایدار در ایران را مستلزم رویکردی جامع به مسایل کشور میدانند.
در این دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسیده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شدهاست و نرخ بیکاری زمانی ۹/۲ درصد و زمانی بیش از ۱۶ درصد بوده در حالیکه در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدتها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کردهاست. رهایی از اقتصاد متکی به نفت و گاز، ادامه سیاستهای خصوصی سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح میشود. همزمان، جمهوری اسلامی باید چارهای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به سه میلیون نفر رسیده و به سرعت رو به افزایش است در حالیکه اقتصاد ایران از جذب سیل متقاضیان جدید کار ناتوان ماندهاست. انقلاب، دولتی کردنهای گسترده، خصوصی سازیهای دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحریمهای بین المللی، اتکا به درآمدهای نفتی، سوء مدیریت و فساد و رشد بی رویه جمعیت اقتصاد ایران را در سه دهه گذشته با افت و خیزهای بسیار رو برو کردهاست. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی از جمله معضلات اصلی ایران بودهاست.
دوران کوتاه شکوفایی
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، وامهای سررسید نشده خارجی را پرداخت و اعلام کرد آمادهاست مبالغی را از طریق موسسات مالی بین المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداختها رو برو هستند. با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بین المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات ۱/۶ میلیارد دلاری ایران با ۸۶ درصد افزایش به بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار رسید و سه سال بعد، حجم واردت یک بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقلاب به ۲/۲۵ میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سالهای پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۵۵ به ۹/۲ درصد تنزل کرد پائینترین رقم در تاریخ ایران بود. اما به علت سیاستهای انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به ۹/۲۴ درصد رسید که بالاترین رقم در سالهای پیش از انقلاب بود. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین المللی ایران در سالهای قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود.
وقوع انقلاب
با شدت گرفتن ناآرامیها در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و تغییر حکومت، فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد. انقلابیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض، حکومت را در اختیار گرفته بودند، به مصادره و ملی کردن کارخانجات، شرکتها و داراییهای بخش خصوصی روی آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و داراییهای ۵۱ سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاههای انقلاب در به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر کرده بود. اقدامات انقلابیون تازه کار، اگر چه شاخصهای توزیع درآمد را برای مدتی اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد. تصمیم دولت به کاهش تولید نفت، که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی میشد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید میکرد و اشغال سفارت امریکا که قطع همکاری با شرکتهای امریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت، منجر به افزایش کوتاه مدت قیمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش یافت و به بیش از ۲۴ میلیارد دلار رسید. اقدامات دولت انقلابی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلند مدت را در پی آورد.
جنگ هشت ساله
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود، به ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۶۰ رسیده بود کاهش یابد و کشور را با کسری موازنه ارزی ۵/۴ میلیارد دلاری رو برو کند. در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسید که پایینترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب میآید. اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه میرسید و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بیکاری به ۸/۱۵ درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن میرسید و نرخ تورم به ۲۹ درصد رسیده بود.
دولت هاشمی رفسنجانی
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ، اکبر هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای امریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید. متأسفانه اجرای این سیاست حجم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و تورم ۳/۴۹ درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.
با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی که از بازپرداخت وامها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامههای اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت. برنامههایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامههایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت هاشمی رفسنجانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
دولت خاتمی
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به ۹/۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حجم نقدینگی سبب شد که نرخ تورم که به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰ درصد برسد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳ درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهیهای خارجی بخش عمدهای از آن را بازپرداخت کنند. بر اساس آمارهای رسمی بدهیهای خارجی دولت به حدود ۲/۹ میلیارد دلار کاهش یافتهاست.
تيغ جراحي يارانه ها در دستان مجلس
پرونده يارانه ها سرانجام و پس از بحث هاي فراوان كارشناسي بين مجلس و دولت با قيد يك فوريت در دستور كار كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و از حالا به بعد تيغ جراحي براي درمان سرطان يارانه ها در دستان مجلس قرار دارد. لايحه دولت به وضوح آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را در ظرف ٣ سال پيشنهاد مي كند و اين بدين معناست كه مهر ابطال بر سياست شكست خورده تثبيت قيمت ها زده خواهد شد. سياستي كه در مجلس هفتم براي جلوگيري از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي آن هم بدون منطق اقتصادي و با رويكردي تقريبا سياسي اتخاذ شد و خسارت هاي زيادي به اقتصاد كشور زد و هر چند بهانه طراحان بهبود وضعيت معيشتي مردم بود اما نه آن چنان بود كه تصور مي شد و... اصلي ترين ابهام هايي كه مجلس در يك ماه آينده بايد پاسخي براي آن بيابد، عبارتند از:
الف: شوك هاي قيمتي ناشي از آزادسازي قيمت ها چه اندازه خواهد بود و آيا ارزيابي رئيس جمهور مبني بر مستهلك شدن آثار آن در كمتر از ١٢ تا ١٨ ماه واقع بينانه است؟
ب:در شرايطي كه بازار توليد، توزيع و عرضه حامل هاي انرژي ايران انحصاري و دولتي است، تعيين قيمت تمام شده حامل هاي انرژي آن هم براساس قيمت فوب خليج فارس ابهام برانگيز خواهد بود. آيا در نتيجه قانوني شدن لايحه هدفمند كردن امكان ورود بخش غيردولتي و خصوصي به بازار حامل هاي انرژي براي تعيين واقعي قيمت وجود خواهد داشت؟
ج: دولت اجازه خواسته است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي بين المللي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را تعيين و اخذ كند و از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه التفاوت به پرداخت يارانه اقدام كند. آيا دولت ساز و كار مطمئن و انعطاف پذيري براي نوسان نرخ هاي ماليات بر انرژي متناسب با نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني انديشيده است؟ آيا دولت اين اطمينان را دارد كه وضع قوانين و مقررات ماليات بر انرژي را به دست دولت دهد؟
د: اثرات ناشي از آزادسازي قيمت ها بر صنايع و نيروگاه ها چگونه قابل مديريت است؟ آيا گزارش هاي اوليه وزراي صنايع و معادن و نيرو قابل اتكاست؟
ه: مجلس در بررسي و تصويب لايحه پيشنهادي دولت درباره نظام جامع تامين اجتماعي تا چه ميزان اطمينان دارد كه دهك هاي پايين درآمدي تحت پوشش كامل حمايتي قرار مي گيرند؟ آيا الزام كلي دولت كفايت مي كند؟
و: دولت مجوز مي خواهد حداكثر بخشي از خالص وجوه ناشي از آزادسازي قيمت ها را در قالب كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف قرار دهد. آيا پرداخت نقدي يارانه ها در شرايط كنوني و شكاف بين عرضه و تقاضا، آن هم در وضعيت اقتصادي ركود تورمي، تصميم بخردانه اي است؟
ركود بد است، ركود تورمي بدتر
انتخاب بين بد و بدتر لزوما انتخاب آگاهانه نيست آن هم در عرصه اقتصادي. انتخاب گزينه بد به اين معناست كه هم از تبديل شرايط به بدتر جلوگيري شود و هم راه چاره اي براي بهبود وضعيت پيدا شود. به نظرم اين روزها، سنت دامن زدن به مشكلات اقتصادي و ترويج راهكارهاي ديگر كشورها بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر آن ها مي تواند زخم ناسور اقتصاد ايران را تشديد كند.
دليل را در ٢ اصطلاح اقتصادي بايد جست و جو كرد: ركود و ركود تورمي. اقتصاد جهان در شرايط ركود به سر مي برد و در برخي كشورها اندكي تورم هم به وجود آمده است اما اقتصاد ايران پيش از بحران جهاني با ركود توام با تورم مواجه بوده و است.
بنابراين نمي توان و نبايد نسخه هاي ديگران را بي توجه به شرايط اقتصاد تجويز كرد.
اكنون كه فصل آخرين بودجه دولت نهم فرا رسيده است يكي مي گويد نفت را ٤٥ دلار محاسبه مي كنيم و ديگري ٣٠ دلار و برخي هم تا ٢٠ دلار پايين آمده اند. داستان ركود تورمي آزاردهنده است و چون دلار كمتر براي نفت در نظر بگيريم بايد كه بسياري از پروژه ها را به حالت تعليق درآوريم، واردات كم كنيم و خلاصه آن كه سنگ بر شكم ببنديم اما چه چاره كه بايد تواني باشد تا بدن سنگين اقتصاد را راه ببريم.
رونق اقتصادي ايجاد كردن با تورم كمتر نتيجه بخش است و راه را بايد دقيق انتخاب كرد. مهار تورم با واردات از يك نسخه اقتصادي كه به نظرم يك تفكر مخرب ساخته ديگران است و اشتغال و توليد را به مسلخ مي برد و در زماني ديگر باز هم تورم سر بر مي آورد. از ركود اقتصادي بايد واهمه داشت و از ركود تورمي وحشت. از رونق اقتصادي توام با تورم مضاعف پرهيز بايد كرد و از آزمون و خطا بايد دورتر شد. نخست وزير چين مي گويد: ما مردمان بسيار داريم و چاره اي نداريم جز توليد و كار. حال كه جهان درمانده از قدرت افسانه اي اژدهاي زرد و شگفتا كه راه خروج را از بن بست كنوني به حركت درآمدن چين مي داند. اما درس عبرت نمي گيريم و هنوز بر حرف خويش ايستاده ايم حال كه زير پايمان لغزنده است. نيك بدانيم كه روزهاي دشوار در راه است و ركود بد و ركود تورمي بدتر است.
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش میآید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز میماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکتها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابانها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحرانهای اقتصادی
تاریخ بحرانهای اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله میگذرد که عبارتاند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی
۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
With best regards
منابع و مآخذ
www.eco.ir
www.econews.ir
www.magiran.com
www.iraneconomics.net
