موضوع: گسترش تجارت الكترونيكي در ايران
مقدمه
تغييرات در عرصه تجارت و كسب و كار، سريع و غير قابل پيش بيني مي باشد، پيشرفتهاي تكنولوژي به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) ، تجارت را متحول ساخته است. تجارت سنتي به تجارت الكترونيكي تبديل شده است و حركت جهاني شدن اقتصاد، شتاب يافته است، اهميت شركتها در نظام نوين جهاني از اهميت دولتها بيشتر خواهد بود، گستردگي و به هم پيوستگي بازارهاي پولي و مالي و بورس جهاني را تجربه خواهيم كرد، جهان در آستانه تقسيم كار اجتماعي پيچيده و سريع قرار گرفته است. توسعه اقتصاد جهاني و گسترش مفهوم جهاني شدن اقتصاد و بازار از سوي سازمانها ي بين المللي مورد حمايت قرار مي گيرد. مبادله الكترونيكي دادها (EOI) و تجارت الكترونيكي جايگزين روشها مي كند، گران و خسته كننده مبتني بر كاغذ شده است. با جهاني شدن بازار شاهد تسريع در ارتباطات، رشد و اقتصاد ، تجارت خارجي و فرصتهاي بيشتري براي تمامي كشورها خواهيم بود و بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي جغرافيايي از طريق ارتباطات الكترونيكي تجارت و بازاريابي به سرعت قابل گسترش مي باشد. تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به وسيله اي عادي براي انجام تجارت داخلي و خارجي تبديل شده است. در كشورما در زمينه تجارت الكترونيكي و ايجاد زيرساختهاي لازم برآن اقداماتي صورت پذيرفته ولي راه زيادي در پيش رواست. از جمله اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است: ايجاد تغييرات در سيستم اطلاع رساني بازرگاني از جمله ايجاد فاز اول مركز نقطه تجاري ايران و شبكه آگاه گر بازرگاني، تأسيس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ، تشكيل شوراي عالي تجارت الكترونيكي ، تغييرات در نظام بانكي از جمله پيوستن بانكهاي كشور به شبكه سوئيفت و ارائه كارتهاي بانكي، تغييرات در نظام گمركي كشور از جمله استفاده از As2cuda و نهايتا انجام اقداماتي در زمينه شبكه مخابراتي را مي توان نام برد. طي يكي دو سال اخير قدمهاي سريع تري برداشته شده است ولي هنوز موانع بسياري در راه وجود دارد كه در زير به مواردي از آن اشاره مي شود.
موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران
يكي از موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران مانع فرهنگي و تأخير در روند پذيرش آن است هنوز بسياري بر موضوع ضرورت و پذيرش، پذيرفتن يا نپذيرفتن آن بحث مي كنند و شك و ترديد دارند بايد عوامل شك و ترديد و موانع استفاده از فناوري جديد را برطرف نمود تا با پيشرفتهاي جهاني هماهنگ شويم.
علاوه بر موانع فرهنگي و اجتماعي، در ايران زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيكي نيز به وجود نيامده است و به سرمايه گذاري بيشتر در اين زمينه احتياج است يكي از زير ساختهاي لازم، زير ساختهاي مخابراتي مي باشد. سيستم مخابراتي فعلي جوابگوي نيازهاي تجارت الكترونيكي نمي باشد، بعضي از مشكلات آن، ترافيك خطوط، پهناي باند مخابراتي، گران بودن ارتباطات تلفني، مسائل امنيتي سيستم مخابراتي و پروتكلهاي مختلف مخابراتي مي باشد.
دسترسي به اينترنت و شبكه، يكي ديگر از معضلات تجارت الكترونيكي مي باشد. چند سال از ورود اينترنت به كشور نمي گذرد و هنوز ارائه كنندگان خدمات اينترنتي (Isp) به تعداد لازم به وجود نيامده است و امكان وصل شدن به اينترنت و دسترسي به آن براي همگان مقدور نمي باشد. فقدان امكانات اينترنتي ناشي از چند عامل مي باشد: نداشتن پوشش ماهواره اي مناسب، سيستم مخابراتي و قوانين و مقررات محدود كننده. اين عوامل باعث افزايش هزينه استفاده از اينترنت مي باشد.
دسترسي به رايانه در كشور براي همه وجود ندارد، لازمه تجارت الكترونيكي توانايي دسترسي و استفاده از كامپيوتر توسط كاربران مي باشد، به دو دليل اين زمينه وجود ندارد يكي هزينه تهيه رايانه و ديگري توانايي استفاده از رايانه مي باشد.
كارا نبودن سيستم حمل و نقل از ديگر موانع رشد تجارت الكترونيكي در كشور مي باشد. فقدان قوانين و مقررات كافي، به هنگام و انعطاف پذير ضعف ديگر كشور در به كارگيري تجارت الكترونيكي مي باشد. نظام قضايي كه بتواند سريع، به طور شفاف و مطمئن به مسائل و تخلفات متحمل در تجارت الكترونيكي رسيدگي نمايد. در حال حاضر زيرساختهاي لازم براي چنين رويه هاي قضايي سريع، با مشكل مواجه است در نتيجه جلب اطمينان و اعتماد لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي به جاي تجارت سنتي در بين افراد و سازمانها به كندي صورت مي پذيرد. تعدد مراكز تصميم گيري در خصوص تجارت نيز مي تواند ما نع گسترش تجارت ا لكترونيكي شود.
توسعه تجارت الكترونيك درايران
هدف اساسي از اجراي تجارت الكترونيكي توسعه اقتصاد ملي (تحرك مراكزتوليدي وخدماتي وبازار) جهت با لا بردن درآمدها، رفاه مردم و اشتغال مي باشد. تأخير در اين توسعه زيانهاي غير قابل برگشتي در پي خواهد داشت. تأخير در اجراي فناوري هاي اطلاعات و پياده سازي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي اقتصادي، فرصتهاي سودآوري و توسعه آنها را از بين مي برد، تأخير در آموزش مديران و توسعه علمي جامعه و پشتيباني از شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات، پاي شركتهاي خارجي و محصولات نرم افزاري گران قيمت آنها را به داخل كشور به شيوۀ جبران ناپذيري باز مي كند.
آنچه در اجرايي شدن و پياده سازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخش هاي مختلف كشور به عنوان زير مجموعه هاي اصلي آن مي باشد.
منابع تجاري، تجارت الكترونيكي در ايران
1- ار تقاي سطح توليد: از طريق تماس مستقيم، ارائه اطلاعات فني و تعامل با مشتريان، تجارت الكترونيكي مي تواند ارتقاي سطح توليد را شدت بخشد.
2- مجاري فروش جديد: به واسطه دستيابي مستقيم به مشتريان و طبيعت مستقيم آن (بي واسطه) در ارتباطات، تجارت الترونيكي يك كانال فروش جديد را براي توليدات موجود ارائه مي دهد.
3- پس انداز مستقيم: به واسطه استفاده از يك زيرساختار مشترك ملي مانند اينترنت، انتقال الكترونيكي اطلاعات و استفاده مجدد از اطلاعات، سيستم هاي تجارت الكترونيكي مي توانند هزينه تحويل اطلاعات به مشتريان را كاهش دهند.
4- كاهش زمان ورود به بازار: سيستم هاي تجارت الكترونيكي از طريق طبيعت فوري اش، اجازه كاهش چرخه زماني در ارتباط با توليد كالا يا تحويل اطلاعات و يا خدمات را مي دهد.
5- ارائه خدما به مشتريان: از طريق ايجاد سيستم هاي هوشمند و گسترش زمينه اي به جهت دستيابي به سيستم هاي حمايت كننده هوشمند، تجارت الكترونيكي مي توانند ارائه خدمات به مشتريان را افزايش دهد.
6- مارك تجاري يا تصوير شركت: سيستم هاي تجارت الكترونيكي مي خواهند به عنوان يكي از عناصر اثربخش مارك تجاري يا تصوير تجاري شركت مطرح شوند، به خصوص هنگامي كه هدف بخش طرفداران فناوري، مشتريان هستند.
7- يادگيري سازماني و فناوري: پيشرفت سريع الكترونيكي، شركتها را براي سازگاري سريع با محيط اطراف، آشنا سازد و فرصتهاي جديدي را با توجه به توليدات، خدمات و فرآيندها به آنها ارائه دهد.
8- ارتباط با مشتريان: سيستم هاي تجارت الكترونيكي اجازه ايجاد ارتباط مستقيم را بين عرضه كنندگان و مشتريان نشان مي دهد و اطلاعات مورد نياز مشتريان را فراهم مي كند.
9- قابليت ايجاد و توليدات جديد: تجارت الكترونيكي اجازه ايجاد توليدات جديد و يا سفارشي كردن توليدات موجود را مي دهد.
10- مدل هاي تجاري جديد: تغيير ساختارهاي صنعتي و سيستم هاي تجارت الكترونيكي، اجازه ايجاد مدل هاي تجاري جديد براساس دسترسي وسيع به اطلاعات، توزيع مستقيم كالا و خدمات به مشتريان نهايي را مي دهد.
تأثير تجارت الكترونيك بر رقابتمندي اقتصاد ايران
رقابتمندي به مفهوم توانمندي بنگاه دربدست آوردن و حفظ بازارهاي داخلي و خارجي و يا توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد و حفظ استاندارد زندگي( درآمد سرانه)، هدف اصلي برنامه هاي توسعه كشورها قرار گرفته است، چنانچه در چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارمتوسعه جمهوري اسلامي ايران به صورت برجسته اي مورد تاكيد قرار گرفته است. ليكن نيل به اين مهم از يك طرف مستلزم شناخت مفهوم و عوامل موثر بر رقابتمندي در ابعاد مختلف و از طرف ديگر شناخت شرايط موجود اقتصاد و اقتصاد آينده است. نيل به مزيت رقابتي و رقابتمندي در عصر اقتصاد نوين تنها با بكارگيري نوآوري ها و فن آوري ها ممكن است. تجارت الكترونيكي به عنوان كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت و كسب و كار، نقش برجسته اي را در ابعاد رقابتمندي يعني سطوح خرد(micro) ، بخش(meso) و كلان(macro) بازي مي كند و با ايجاد موجهاي جديد بهره وري و كاهش هزينه ها، توسعه بازار، افزايش تقاضا، گسترش مقياس فعاليت و افزايش درآمد، عوامل رقابتمندي را تجهيز مي كند.
تجارت توريسم و صنعت توريسم
بخش گردشگري يكي از فعال ترين بخشها در توسعه تجارت الكترونيكي در ايران به شمار مي آيد. گردشگري يك محصول اطلاعاتي از نقطه نظر خريد است، بنابراين خريداران متكي به اطلاعات مطمئن، معتبر و دقيق مي باشند درگاه اطلاعاتي جامع و بانك اطلاعاتي گردشگري مي تواند سهم بسزايي در بهبود كمي و كيفي اطلاعات فراهم شده براي گردشگران بين المللي در مورد ايران داشته باشد. با توجه به وضعيت كنوني در ايران، بخش گردشگري رشد كافي نيافته است و مطمئنأ توان بالقوه بازار خود را در اين زمينه درك نكرده است صنعت گردشگري با معضلات بنيادي بسياري مواجه است و تجارت الكترونيكي به تنهايي نمي تواند تمام مشكلاتي را كه در بخش گردشگري با آن مواجه مي باشد را مورد توجه قرار دهد، اما اين مسئله مهم است كه ايران بايد فرصتهاي طلايي تجارت الكترونيكي را تشخيص داده و بكار گيرد.
عزم ملي براي توسعه تجارت الكترونيك
با وجود چنين شرايطي و با چنين چشم اندازي از آينده تجارت الكترونيك، بهبود و تسريع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزم ملي است كه بخش عمده اي از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. اميد مي رود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به جاي محدود كردن توسعه اينترنت و سرمايه گذاري در پروژه هاي ناكارامدي همچون محدود كردن سايت ها و شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي، به گسترش و توانمند كردن زيرساختهاي شبكه اينترنت بپردازد و بستر ترغيب كننده و جذابي براي استفاده عمومي از اين فناوري ايجاد كند. همچنين، با ساماندهي بهينه سيستم پست مرسولات، مؤسسات فروش اينترنتي را بيش از پيش ياري كند. بانك مركزي نيز مي تواند و بايد با يكپارچه كردن سيستم كارتهاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از حسابهاي الكترونيك در محيط اينترنت، گامي مؤثر در تحقيق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد.
منبع: تجارت جهاني الكترونيك و فناوري اطلاعات
مهدي صادقي
زهرا نوري توپكانلو
مقدمه
تغييرات در عرصه تجارت و كسب و كار، سريع و غير قابل پيش بيني مي باشد، پيشرفتهاي تكنولوژي به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) ، تجارت را متحول ساخته است. تجارت سنتي به تجارت الكترونيكي تبديل شده است و حركت جهاني شدن اقتصاد، شتاب يافته است، اهميت شركتها در نظام نوين جهاني از اهميت دولتها بيشتر خواهد بود، گستردگي و به هم پيوستگي بازارهاي پولي و مالي و بورس جهاني را تجربه خواهيم كرد، جهان در آستانه تقسيم كار اجتماعي پيچيده و سريع قرار گرفته است. توسعه اقتصاد جهاني و گسترش مفهوم جهاني شدن اقتصاد و بازار از سوي سازمانها ي بين المللي مورد حمايت قرار مي گيرد. مبادله الكترونيكي دادها (EOI) و تجارت الكترونيكي جايگزين روشها مي كند، گران و خسته كننده مبتني بر كاغذ شده است. با جهاني شدن بازار شاهد تسريع در ارتباطات، رشد و اقتصاد ، تجارت خارجي و فرصتهاي بيشتري براي تمامي كشورها خواهيم بود و بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي جغرافيايي از طريق ارتباطات الكترونيكي تجارت و بازاريابي به سرعت قابل گسترش مي باشد. تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته به وسيله اي عادي براي انجام تجارت داخلي و خارجي تبديل شده است. در كشورما در زمينه تجارت الكترونيكي و ايجاد زيرساختهاي لازم برآن اقداماتي صورت پذيرفته ولي راه زيادي در پيش رواست. از جمله اقداماتي كه در اين زمينه انجام شده است: ايجاد تغييرات در سيستم اطلاع رساني بازرگاني از جمله ايجاد فاز اول مركز نقطه تجاري ايران و شبكه آگاه گر بازرگاني، تأسيس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ، تشكيل شوراي عالي تجارت الكترونيكي ، تغييرات در نظام بانكي از جمله پيوستن بانكهاي كشور به شبكه سوئيفت و ارائه كارتهاي بانكي، تغييرات در نظام گمركي كشور از جمله استفاده از As2cuda و نهايتا انجام اقداماتي در زمينه شبكه مخابراتي را مي توان نام برد. طي يكي دو سال اخير قدمهاي سريع تري برداشته شده است ولي هنوز موانع بسياري در راه وجود دارد كه در زير به مواردي از آن اشاره مي شود.
موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران
يكي از موانع گسترش تجارت الكترونيكي در ايران مانع فرهنگي و تأخير در روند پذيرش آن است هنوز بسياري بر موضوع ضرورت و پذيرش، پذيرفتن يا نپذيرفتن آن بحث مي كنند و شك و ترديد دارند بايد عوامل شك و ترديد و موانع استفاده از فناوري جديد را برطرف نمود تا با پيشرفتهاي جهاني هماهنگ شويم.
علاوه بر موانع فرهنگي و اجتماعي، در ايران زيرساختهاي لازم براي تجارت الكترونيكي نيز به وجود نيامده است و به سرمايه گذاري بيشتر در اين زمينه احتياج است يكي از زير ساختهاي لازم، زير ساختهاي مخابراتي مي باشد. سيستم مخابراتي فعلي جوابگوي نيازهاي تجارت الكترونيكي نمي باشد، بعضي از مشكلات آن، ترافيك خطوط، پهناي باند مخابراتي، گران بودن ارتباطات تلفني، مسائل امنيتي سيستم مخابراتي و پروتكلهاي مختلف مخابراتي مي باشد.
دسترسي به اينترنت و شبكه، يكي ديگر از معضلات تجارت الكترونيكي مي باشد. چند سال از ورود اينترنت به كشور نمي گذرد و هنوز ارائه كنندگان خدمات اينترنتي (Isp) به تعداد لازم به وجود نيامده است و امكان وصل شدن به اينترنت و دسترسي به آن براي همگان مقدور نمي باشد. فقدان امكانات اينترنتي ناشي از چند عامل مي باشد: نداشتن پوشش ماهواره اي مناسب، سيستم مخابراتي و قوانين و مقررات محدود كننده. اين عوامل باعث افزايش هزينه استفاده از اينترنت مي باشد.
دسترسي به رايانه در كشور براي همه وجود ندارد، لازمه تجارت الكترونيكي توانايي دسترسي و استفاده از كامپيوتر توسط كاربران مي باشد، به دو دليل اين زمينه وجود ندارد يكي هزينه تهيه رايانه و ديگري توانايي استفاده از رايانه مي باشد.
كارا نبودن سيستم حمل و نقل از ديگر موانع رشد تجارت الكترونيكي در كشور مي باشد. فقدان قوانين و مقررات كافي، به هنگام و انعطاف پذير ضعف ديگر كشور در به كارگيري تجارت الكترونيكي مي باشد. نظام قضايي كه بتواند سريع، به طور شفاف و مطمئن به مسائل و تخلفات متحمل در تجارت الكترونيكي رسيدگي نمايد. در حال حاضر زيرساختهاي لازم براي چنين رويه هاي قضايي سريع، با مشكل مواجه است در نتيجه جلب اطمينان و اعتماد لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي به جاي تجارت سنتي در بين افراد و سازمانها به كندي صورت مي پذيرد. تعدد مراكز تصميم گيري در خصوص تجارت نيز مي تواند ما نع گسترش تجارت ا لكترونيكي شود.
توسعه تجارت الكترونيك درايران
هدف اساسي از اجراي تجارت الكترونيكي توسعه اقتصاد ملي (تحرك مراكزتوليدي وخدماتي وبازار) جهت با لا بردن درآمدها، رفاه مردم و اشتغال مي باشد. تأخير در اين توسعه زيانهاي غير قابل برگشتي در پي خواهد داشت. تأخير در اجراي فناوري هاي اطلاعات و پياده سازي تجارت الكترونيكي در بنگاههاي اقتصادي، فرصتهاي سودآوري و توسعه آنها را از بين مي برد، تأخير در آموزش مديران و توسعه علمي جامعه و پشتيباني از شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات، پاي شركتهاي خارجي و محصولات نرم افزاري گران قيمت آنها را به داخل كشور به شيوۀ جبران ناپذيري باز مي كند.
آنچه در اجرايي شدن و پياده سازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخش هاي مختلف كشور به عنوان زير مجموعه هاي اصلي آن مي باشد.
منابع تجاري، تجارت الكترونيكي در ايران
1- ار تقاي سطح توليد: از طريق تماس مستقيم، ارائه اطلاعات فني و تعامل با مشتريان، تجارت الكترونيكي مي تواند ارتقاي سطح توليد را شدت بخشد.
2- مجاري فروش جديد: به واسطه دستيابي مستقيم به مشتريان و طبيعت مستقيم آن (بي واسطه) در ارتباطات، تجارت الترونيكي يك كانال فروش جديد را براي توليدات موجود ارائه مي دهد.
3- پس انداز مستقيم: به واسطه استفاده از يك زيرساختار مشترك ملي مانند اينترنت، انتقال الكترونيكي اطلاعات و استفاده مجدد از اطلاعات، سيستم هاي تجارت الكترونيكي مي توانند هزينه تحويل اطلاعات به مشتريان را كاهش دهند.
4- كاهش زمان ورود به بازار: سيستم هاي تجارت الكترونيكي از طريق طبيعت فوري اش، اجازه كاهش چرخه زماني در ارتباط با توليد كالا يا تحويل اطلاعات و يا خدمات را مي دهد.
5- ارائه خدما به مشتريان: از طريق ايجاد سيستم هاي هوشمند و گسترش زمينه اي به جهت دستيابي به سيستم هاي حمايت كننده هوشمند، تجارت الكترونيكي مي توانند ارائه خدمات به مشتريان را افزايش دهد.
6- مارك تجاري يا تصوير شركت: سيستم هاي تجارت الكترونيكي مي خواهند به عنوان يكي از عناصر اثربخش مارك تجاري يا تصوير تجاري شركت مطرح شوند، به خصوص هنگامي كه هدف بخش طرفداران فناوري، مشتريان هستند.
7- يادگيري سازماني و فناوري: پيشرفت سريع الكترونيكي، شركتها را براي سازگاري سريع با محيط اطراف، آشنا سازد و فرصتهاي جديدي را با توجه به توليدات، خدمات و فرآيندها به آنها ارائه دهد.
8- ارتباط با مشتريان: سيستم هاي تجارت الكترونيكي اجازه ايجاد ارتباط مستقيم را بين عرضه كنندگان و مشتريان نشان مي دهد و اطلاعات مورد نياز مشتريان را فراهم مي كند.
9- قابليت ايجاد و توليدات جديد: تجارت الكترونيكي اجازه ايجاد توليدات جديد و يا سفارشي كردن توليدات موجود را مي دهد.
10- مدل هاي تجاري جديد: تغيير ساختارهاي صنعتي و سيستم هاي تجارت الكترونيكي، اجازه ايجاد مدل هاي تجاري جديد براساس دسترسي وسيع به اطلاعات، توزيع مستقيم كالا و خدمات به مشتريان نهايي را مي دهد.
تأثير تجارت الكترونيك بر رقابتمندي اقتصاد ايران
رقابتمندي به مفهوم توانمندي بنگاه دربدست آوردن و حفظ بازارهاي داخلي و خارجي و يا توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد و حفظ استاندارد زندگي( درآمد سرانه)، هدف اصلي برنامه هاي توسعه كشورها قرار گرفته است، چنانچه در چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارمتوسعه جمهوري اسلامي ايران به صورت برجسته اي مورد تاكيد قرار گرفته است. ليكن نيل به اين مهم از يك طرف مستلزم شناخت مفهوم و عوامل موثر بر رقابتمندي در ابعاد مختلف و از طرف ديگر شناخت شرايط موجود اقتصاد و اقتصاد آينده است. نيل به مزيت رقابتي و رقابتمندي در عصر اقتصاد نوين تنها با بكارگيري نوآوري ها و فن آوري ها ممكن است. تجارت الكترونيكي به عنوان كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت و كسب و كار، نقش برجسته اي را در ابعاد رقابتمندي يعني سطوح خرد(micro) ، بخش(meso) و كلان(macro) بازي مي كند و با ايجاد موجهاي جديد بهره وري و كاهش هزينه ها، توسعه بازار، افزايش تقاضا، گسترش مقياس فعاليت و افزايش درآمد، عوامل رقابتمندي را تجهيز مي كند.
تجارت توريسم و صنعت توريسم
بخش گردشگري يكي از فعال ترين بخشها در توسعه تجارت الكترونيكي در ايران به شمار مي آيد. گردشگري يك محصول اطلاعاتي از نقطه نظر خريد است، بنابراين خريداران متكي به اطلاعات مطمئن، معتبر و دقيق مي باشند درگاه اطلاعاتي جامع و بانك اطلاعاتي گردشگري مي تواند سهم بسزايي در بهبود كمي و كيفي اطلاعات فراهم شده براي گردشگران بين المللي در مورد ايران داشته باشد. با توجه به وضعيت كنوني در ايران، بخش گردشگري رشد كافي نيافته است و مطمئنأ توان بالقوه بازار خود را در اين زمينه درك نكرده است صنعت گردشگري با معضلات بنيادي بسياري مواجه است و تجارت الكترونيكي به تنهايي نمي تواند تمام مشكلاتي را كه در بخش گردشگري با آن مواجه مي باشد را مورد توجه قرار دهد، اما اين مسئله مهم است كه ايران بايد فرصتهاي طلايي تجارت الكترونيكي را تشخيص داده و بكار گيرد.
عزم ملي براي توسعه تجارت الكترونيك
با وجود چنين شرايطي و با چنين چشم اندازي از آينده تجارت الكترونيك، بهبود و تسريع توسعه تجارت الكترونيك نيازمند عزم ملي است كه بخش عمده اي از آن بر دوش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. اميد مي رود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به جاي محدود كردن توسعه اينترنت و سرمايه گذاري در پروژه هاي ناكارامدي همچون محدود كردن سايت ها و شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي، به گسترش و توانمند كردن زيرساختهاي شبكه اينترنت بپردازد و بستر ترغيب كننده و جذابي براي استفاده عمومي از اين فناوري ايجاد كند. همچنين، با ساماندهي بهينه سيستم پست مرسولات، مؤسسات فروش اينترنتي را بيش از پيش ياري كند. بانك مركزي نيز مي تواند و بايد با يكپارچه كردن سيستم كارتهاي هوشمند و ايجاد قابليت استفاده از حسابهاي الكترونيك در محيط اينترنت، گامي مؤثر در تحقيق پول الكترونيك در سطح كشور بردارد.
منبع: تجارت جهاني الكترونيك و فناوري اطلاعات
مهدي صادقي
زهرا نوري توپكانلو
